وبلاگ حقوقی - ادبی نورعلی افشار

مشخصات بلاگ
وبلاگ حقوقی - ادبی نورعلی افشار

دوستان عزیز سلام
صفحه شخصی که از امروز پیش روی شماست باهدفهای زیر راه اندازی شده است :
1- ترغیب وتشویق دوستان به مطالعه وکتاب خوانی ونیز پژوهش درحد توان
2- آگاهی از ادب وادبیات کشور عزیزمان ونیز اطلاع رسانی درخصوص کتب ونشریات ادبی جدید
3- سرک کشیدن به دنیای طنز وادبی ونیز معرفی طنز نویسان امروز کشورمان
4- بحث درباره ضرب المثلها ی فارسی وترکی وهمچنین بررسی ریشه های تاریخی وعلل به وجود آمدن ضرب المثلها
5- پرسش وپاسخ درباره مباحث حقوقی ونیز توضیح وتبیین بحثهای حقوقی مقدماتی وبحث وگفتگو درباره آنها ونیز معرفی قوانینی که به تازگی تصویب میشوند.
هدف از این نوشته ها گفتگوست ونیز ترغیب همدیگر به مطالعه وکتاب خوانی کاری که متاسفانه در میان ما کمرنگ شده است . از همه دوستان تقاضامندم پس از مطالعه مطالب این صفحه چنانچه نظر انتقاد پیشنهاد و یا پرسشی دارند در قسمت نظرات اعلام نمایند تا با کمک یکدیگر بتوانیم مطالبی پربار وبا ارزش را در این صفحه به دوستان خود ارایه نماییم.
انتظار اینجانب این است که صفحه حاضر محل بحث وگفتگوی علمی میان دوستان باشد.

نورعلی افشار

طبقه بندی موضوعی

۷ مطلب با موضوع «حقوقی» ثبت شده است

اعلام و اعلان چه تفاوتی از لحاظ حقوقی با هم دارند

 

در لغت نامه دهخدا دربارۀ اعلام آماده است: «آگاهانیدن و آگاه گردانیدن، باخبر ساختن کسی را، خبر دادن و آگاه کردن، بیاگاهانیدن (لغت نامه دهخدا – چاپ دوم 1377 – جلد دوم ص 2960)

و دربارۀ اعلان می توانیم «شکارا کردن، آشکار کردن، ظاهر ساختن امری بر کسی، افشا، اظهار (همان – ص 2961) و فرهنگ فارسی دکتر معین – انتشارات امیرکبیر – چاپ بیست و سوم 1385 ص 30».

درباره اعلام آورده است: «آشکارا کردن، پدید ساختن، آگهی (همان، ص 306)»

آقای دکتر لنگرودی در مسیط ترمینولوژی حقوق دربارۀ اعلام می نویسد: «نشانه نهادن اخبار، خبر دادن چنانکه در اصطلاحات حقوقی گویند: اعلام جرم، رأی اعلامی (مسیط ترمینولوژی حقوق – دوره پنج جلدی انتشارات گنج دانش – چاپ دوم 1381 ص 481)» و دربارۀ اعلام رأی می گویند: «دادگاه متن رأی را به سمع محکوم علیه می رساند. این است که اعلام رأی در برابر ابلاغ رأی به کار می رود (همان، ص 482)» و نیز دربارۀ اعلان می نویسد: «در لغت به معنی افشا و اظهار است. به تازگی به معنی اخبار «= اعلام» هم به کار رفته است مانند اعلان رأی دادگاه، اما اظهار چیزی به وسیله اوراق و نوشته ها نیز از معانی و استعمالات جدید در زبان عرب است. که هم اکنون به زبان فارسی هم راه یافته است. اعلام ختم دادرسی هم همان اعلام ختم دادرسی است که اصلح است از نظر رعایت معنی لغوی. اعلان جنگ یعنی اعلام جنگ. اعلان قبلی یعنی اعلام قبلی. بالجمله صحیح در امثال این موارد اعلام است (همان، ص 483)»

                                                                                           

                                                                         نورعلی افشار 

                                                                               94/8/8

 

  • نورعلی افشار


علم حقوق از دیدگاه حقوقدانان بزرگ کشور به اشکال گوناگون تعریف شده است که در این تحقیق کوتاه به تعریف دوتن از اساتید بزرگ و مبرز این علم میپردازیم

1-    ازدیدگاه مرحوم دکتر کاتوزیان : واژه ی حقوق در زبان فارسی در چهارمعنا به کار رفته است

-         مجموع قواعدی که به اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند حکومت میکند

-         برای تنظیم روابط مردم وحفظ نظم در اجتماع حقوق برای هرکس امتیازهایی در برابر دیگران میشناسد این امتیاز را حق می نامند که جمع آن حقوق است

-         حقوق معانی دیگری هم دارد مانند حقوق کارمندان دولت یا حقوق دیوانی

-         گاه مقصود از واژه ی حقوق علم حقوق است یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول وزندگی آن میپردازد.

دانشکده حقوق و شعبه های گوناگون مانند حقوق مدنی و اساسی وکیفری از شایع ترین موارد استعمال همین معنی است ( مقدمه علم حقوق – دکتر ناصر کاتوزیان – چاپ 37 ، 1382 – شرکت سهامی انتشار)

2-    دکتر جعفری لنگرودی علم حقوق را از نظر خود در کتاب گرانقدر وسیط در ترمینولوژی حقوق وذیل واژه ی  شماره 2781  بدین نحو تعریف میکند:

علمی که از روابط قضائی افراد انسان در کشور و یا در سطح جهانی بحث میکند.

فقه علاوه بر این بحثهایی دارد . از علوم اجتماعی است که به تاریخ خود و آرا قدما وابستگی دارد.( وسیط در ترمینولوژی حقوق – دکتر جعفری لنگرودی – چاپ اول 1388 – کتابخانه گنج دانش)

این درحالی است که در صفحه ی 27 از کتاب جامعه شناسی یک چاپ 1394 نویسندگان علم حقوق را بدین نحو تعریف میکنند:

علم آن دسته از قواعد زندگی اجتماعی است که ضمانت اجرای رسمی دارند وبخشی از روابط اجتماعی افراد را تعیین میکنند. براین تعریف چند اشکال اساسی وارد است:

اولا" منبع اتخاذ تعریف روشن نیست حقوق علمی است اجتماعی ودارای سابقه طولانی . در کشور ما این علم سالهاست توسط اساتید بنام تحیل وبررسی میشود . ثانیا" تعریف بسیار کلی بوده و برخورداراز مبانی آن علم نیست.

می بینیم فی المثل مرحوم آقای دکتر کاتوزیان این علم را دانش میداند که به تحلیل قواعد حقوقی وسیر تحول و زندگی آن میپردازد و آقای دکتر لنگرودی آن را علمی میداند که از روابط قضائی افراد انسان که در سطح کشور یا جهان بحث میکند. تعریف موجود در کتاب جامعه شناسی جامع نیست. ثالثا" در علم حقوق رشته هایی وجود دارند که ضمانت اجرای رسمی ندارند. پس نباید یکی از عناصر این علم در تعریف محسوب شود . بطور مثال حقوق خانواده مملو از قواعدی است که جنبه  ی اخلاقی دارند پس نمیتوان برای آنها ضمانت اجرای رسمی شناخت . رابعا" روابط موجود در علم حقوق روابط قضائی است وتنها بخشی از آنها را میتوان روابط اجتماعی دانست.

بنابراین به نظر میرسد برای تعریف این علم باید به تعاریف حقوقدانان کشورمان تمسک جوییم.

 

16/8/94

نیما افشار آقاجری

دانش آموز سال دوم علوم انسانی

 

  • نورعلی افشار


ثبت اسناد در دفتر خانه

دفترخانه اسناد رسمی واحدی است وابسته به قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که وظیفه تنظیم و ثبت اسناد رسمی گواهی امضاء و....را مطابق قوانین و مقررات بر عهده دارد.عموم افراد برای اعتبار و رسمیت بخشیدن به معاملات و تعهدات و قرار دادهای خود نیازمند مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ثبت آنها می­باشند. امروزه با توجه به گسترش روز افزون تعاملات و روابط آحاد جامعه لزوم ثبت رسمی روابط حقوقی بین اشخاص برای پیشگیری از مشکلات اجتماعی بیش از پیش اهمیت و ضرورت یافته است.

وظایف دفتر اسناد رسمی :

1-ثبت اسناد مطابق مقررات قانونی 2- تصدیق صحت امضاء (گواهی امضاء) 3-مطابقت رونوشت یا تصویر اسناد با اصل ( برابر با اصل)

مزایای سند رسمی :

1-قابلیت استناد در مقام اثبات دعوی یا دفاع در مراجع قضایی 2- قابلیت صدور اجرائیه ( لازم الاجرا بودن اسناد رسمی) بدون مراجعه به دادگاه و بدون صدور حکمی از سوی محاکم 3- قابلیت استناد به وجود اسناد رسمی توسط طرفین قرار داد و اشخاص ثالث4- اعتبار اسناد رسمی راجع به اموال غیر منقول نسبت به اصحاب معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث 5-اعتبار اسناد رسمی راجع به معاملات و تعهدات نسبت به طرفین معامله یا متعهد و وراث و قائم مقام قانونی آنان 6- قابلیت استناد به تاریخ اسناد رسمی به زیان طرفین قرار داد و اشخاص ثالث 7- عدم قبول و مسموع نبودن انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی8- معتبر بودن تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن.

 

 

اسناد قابل ثبت در دفتر اسناد رسمی

1-ثبت برخی اسناد مانند معاملات راجع به املاک ثبت شده اتومبیل، کشتی، سهم الشرکه، حق کسب و پیشه یا تجارت، ورقه اختراع، ماشین­های چاپ ،لیتوگرافی و صحافی در دفاتر اسناد رسمی الزامیست2- عقود معین مانند اجاره ، وکالت، صلح، رهن، تعهد، اقرار ،رضایت و قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف قوانین و مقررات و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.

تعریف سند رسمی :

در فرهنگ معین آمده است « آنچه بدان اعتماد کنند، مدرک، مستند، نوشته ای که قابل استناد باشد»

اسناد رسمی، سندی که در مرجعی ذی صلاح ( دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد) تنظیم شده باشد.

سند عادی : سندی که در مرجعی ذی صلاح تنظیم شده باشد.

ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان می­دارد :« سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد » همچنین ماده 1287 همان قانون مقرر می­دارد « اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است» و نیز در ماده 1288 همان قانون بیان شده است « مفاد سند در صورتی معتبر که مخالف قوانین نباشد» با جمع تعاریف یاد شده در بالا در تعریف سند رسمی می­توان گفت « سند رسمی سندی است که مأمورین ادارات و نهادهای دولتی و ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی در حدود صلاحیت خویش تنظیم می­نمایند. لذا باید گفت سردفتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد مردم باید در زمینه فقه و حقوق دارای اطلاعات وسیعی باشد و به کلیه قوانین و مقررات جاری اشراف کامل داشته باشد .و چنانچه سردفتر معتقد باشد که سند ارائه شده به او قابلیت تنظیم را ندارد و بایستی کتباً علت امتناع را به تقاضا کننده اعلام کند و بالطبع این امر محتاج به استدلال­های حقوقی  است و آن خود نیز مستلزم داشتن اطلاعات وسیع حقوقی می­باشد .بنابراین سردفتر زمانی حق تنظیم سند را در دفتر خود دارد که تمامی تشریفات قانونی را طی کرده باشد و از مراجع ذی صلاح استعلامات لازم را اخذ نموده باشد. در این جا با متذکر شویم که رعایت تشریفات فوق فقط ناظر بر ثبت املاک است و برای ثبت اموال منقول نیازی به اعمال تشریفات یاد شده نیست.

شمه­ای از وظایف سردفتر برای تنظیم اسناد رسمی

1-دفتر سر دفتر باید مجلد بوده و برگ شماری شده و به امضای مراجع ذی صلاح رسیده باشد. شماره اسناد بایستی به طور مسلسل ذکر شود.

2-سردفتران حق ندارند دفتر را از محل دفتر خانه خارج کنند مگر در مواردی که محقق شود متقاضی مریض است و قادر بر حرکت نیست که این امر نیز با رعایت تشریفات و همراه با نماینده مرجع قضایی صلاحیت دار میسور و ممکن است.

3-برای تنظیم اسناد سر دفتر مکلف است قبل از هر اقدام هویت  متعاملین و مراجعان را احراز کند که این امر فقط با ملاحظه شناسنامه به عمل می­آید.اکتفا به ملاحظه مدارکی مانند گواهینامه رانندگی و غیره برای احراز هویت مطابق مقررات نیست و عواقب سوء آن متوجه سردفتر خواهد بود.

4-در کلیه اسناد باید شماره شناسنامه و محل اقامت اشخاص به وضوح قید و تماماً حرف به حرف از اول تا آخر متن تهیه گردد. سپس طرفین معامله باید ثبت سند را ملاحظه و با اصل مطابقت نمایند . و اگر سندی فقط برای یک طرف ایجاد تعهد کند صرف امضای او کافی است.

5- سردفتر اسناد رسمی مکلف است بر طبق ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی و بر اساس ماده 123 اصلاحی قانون ثبت و سایر مقررات مربوط متقاضی را هدایت کند تا حق الثبت اسناد را به حساب مخصوصی که اداره ثبت معرفی می­نماید واریز نماید.

6-پس از ثبت سند در دفترخانه حتی اگر سند به امضاء نرسد استرداد آن مقدور نیست اما پرداخت حق التحریر دفترخانه بالمناصفه برعهده متعاملین است .

7- پس از تنظیم سند سر دفتر مکلف است خلاصه معامله را روی برگ­های ویژه نوشته پس از امضاء متعاملین و سردفتر و دفتریار در ظرف مدت 5 روز به واحد ثبتی مربوطه ارسال دارد .

                                                                                               

                                    نورعلی افشار

                        کارشناس ارشد حقوق خصوصی

 

  • نورعلی افشار

پیشگیری بهترازدرمان است

 

نظربه این که درجامعه امروزپیشرفت های علمی وفنی بسیاری راشاهد هستیم وباتوجه به این که همه امورومراتب درهمه زمینه ها ورشته ها تخصصی شده است وباتوجه به این که امور حقوقی وثبتی نیز ازاین قاعده مستثنا نیست وازجمله رشته های کاملا تخصصی است وباعنایت بر این که امروزه تنظیم معاملات واسنادوقراردادها ازپیچیدگی های زیادی برخورداراست ومتخصصین دراین رشته برای حل این پیچیدگی ها مدام درحال مطالعه وبررسی زوایای مسایل هستند ودر تحلیل الفاظ وعبارات حقوقی صاحب تشخیص بوده وبهتر میتوانند معامله کنندگان و اصحاب قراردادها را راهنمایی کنند وبا توجه به این که اشخاص عادی تخصصی درزمینه مسایل حقوقی ونحوه تنظیم قراردادها ومعاملات ندارند واغلب به دلیل نا اگاهی درتشخیص امور حقوقی دچار اشتباه ومشکل می گردند.ودرمواقعی به دامهای بزرگ شیادان گرفتارشده نتیجتا خسران وضررسختی به ایشان وارد می گرددکه دربعضی اوقات جبران آن مستلزم صرف وقت وهزینه فراون می باشد.

به نظرمی رسد بهتراست افرد معامله کننده قبل ازانعقاد قراردادها ومعاملات به سران دفاتراسناد رسمی ووکلای دادگستری مراجعه نمایند و پس از مشورت با انها وبررسی زوایای پیداوپنهان معاملات خویش وقبل از این که به فکر چاره وراهکار ودرمان باشند به پیشگیری امر بپردازند. با این اقدام علاوه بر این که ازاین رهگذر به سلامت عبور خواهند نمود و به امنیت اقتصادی ومالی دست خواهند یافت به کاهش تشکیل پرونده های دادگستری نیز کمک  خواهند نمود.

بنابراین  پیشگیری ومراجعه به متخصصان حقوقی ومشاوره نمودن با آنهاموجب خواهدگردید که معاملات وقراردادهای منعقده واجد استحکام حقوقی لازم باشدواز نگرانی های به وجودآمده بعدی نیز ممانعت خواهد نمود.

 

سخن آخرآنکه  وکلای دادگستری و سران دفاتراسنادرسمی با موشکافی وبررسی دقیق درموردنحوه تنظیم معاملات وقراردادها به راهنمایی افراد میپردازند و دراین مورد با در نظر گرفتن تمامی فروض مربوطه ازبروز هرگونه اشتباه و یا ایرادی جلوگیری می کنند.

پس باید گفت (پیشگیری همیشه بهترازدرمان است)

 

نورعلی افشار - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

 

  • نورعلی افشار

 

((توضیح چنداصطلاح ثبتی ))   

 درنظردارم خوانندگان گرامی راباچنداصطلاح ثبتی آشنا نمایم :                                                                                                                                                                

1- اسقاط کافه خیارات:فرمولی است که در اغلب اسناد عادی قدیم واسنادرسمی کنونی در عقد می نویسند که هر گونه خیار مسلم وغیرمسلم را اسقاط می کنند تا عقدقوام وپایه گیردوازحالت تزلزل به ثبات دراید         

2-اظهار نامه:فرمی است که سازمان ثبت به ابعاد کوچک یا بزرگ به اشکال مربع یا مریع مستطیل تهیه می نماید تا به تناسب حجم مورد نظر از ان استفاده شود وبراساس مواد 21و22ایین نامه قانون ثبت حاوی نکاتی است که برای اطلاع بیشتر بایدبه مواد  مزبور مراجعه نمود

3-افراز:افرازتقسیم مال مشاع است توسط ادارت ثبت یا دادگاهها برای انجام افراز باید جریان ثبتی ملک مورد درخوست به اتمام رسیده باشدلکن نیازی نیست در دفتر املاک نیز به ثبت رسیده باشد و یا سند مالکیت ان صادر شده باشد و مادام که مالکان ان نسبت به تصمیم واحد ثبتی اعتراض نکرده اند اداره ثبت عملیات افراز را انجام خواهد داد

4-بنچاق:اوراق و اسناد دال برمالکیت مالک ملک است که قبل ازاخرین مدرک ان وجودداشته خواه استشهادیه ای باشدکه مجللات علمای بلدو معتمدین برآن باشد خواه نه مانند قبوض مالیات و عوارض واجاره وفرامین احکام وسلاطین وامثال آن

5-پرونده ثبتی:پرونده ثبتی با تسلیم اظهارنامه وضمایم آن ازقبیل بنچاق وغیره تشکیل شده وتمامی اقدامات و آگهی های منتشره و اعتراضات درآن درج و حفظ می شود

6-پلاک:ورقه فلزی که روی آن شماره مخصوصی رانقرومعمولابر سردرخانه ها یاروی اشیاءنصب می نمایندمثل:پلاک خانه وپلاک ماشین .سابقا برای قراءو مزارع پلاک سنگی به کاررفته ودرمرکز قریه نصب می شد.

7-تجمیع :تجمیع درمقابل تفکیک به کارمی رودوآن درصورتی است که مالک یا مالکان دو یاچندپلاک دراثراحداث بنا یادیوار کشی وغیره آنهارا بصورت واحد دراورده وبخواهندآنهارابه یک پلاک ششدانگ تبدیل نمایند.

8-تفکیک:تفکیک عبارت است از اینکه مال غیر منقولی اعم از مشاع یا غیر مشاع به دو یا چند حصه مجزا تقسیم شود.

9-ثبت عادی:این نوع ثبت با تصویب قانون درتاریخ 21/1/1302آغاز شده است.دربدو امراداره کل ثبت کشورافتتاح وشروع به فعالیت نمودوثبت تهران از متقاضیان درخواست ثبت پذیرفت وبه تدریج درشهر های بزرگ ومراکز استانها ادارات ثبت کل تشکیل شد.این نوع ثبت به دلیل ناکارآمدی منسوخ شدوباتصویب قانون 26/12/1310جای خود را به ثبت عمومی داد.

10-ثبت عمومی:ثبت عمومی در26اسفند1310بانسخ قوانین قبلی وتصویب قانون جدید ثبت شروع به فعالیت کرد.ازویژگی های این ثبت گرایش به عملیات عمومی واجباری واعتبار بخشیدن به عملیات ثبت مقدم است.ثبت عمومی به عملیاتی اطلاق می شودکه براساس قانون مصوب 26/12/1310انجام می پذیرد و تغییرواصلاح و حذف و الحاق به قانون فوق در راستای سیاست عمومی و اجباری بودن عملیات ثبتی است ومعروف به ثبت عمومی است.گفتنی است تصویب مواد147و148وبعضی ازمقررات دیگرتاحدودی استحکام ویژگی های قانون ذکرشده رامخدوش کرده است

11-رقبه:عنوان املاک غیرمنقول است وهمیشه به صورت اضافه استعمال می شود.مانند:رقبات املاک فلان پلاک

12-شورای عالی ثبت:این شورا مرجع تجدید نظربعضی از ارای هیات نظارت است وبرابرماده25مکرردارای دوشعبه است1شعبه مربوط به املاک2-شعبه مربوط به اسناد.هر یک ازشعب مذکوردارای سه عضو است که دوعضو آن ازقضات دیوان عالی کشوربه انتخاب رییس قوه قضاییه ویک عضو آن مسول قسمت املاک درشعبه املاک ومسول قسمت اسناد درشعبه اسناد می باشند.در مورد مسول قسمت املاک واسناد اکنون معاون قسمتهای مزبوردرسازمان ثبت اسناد واملاک درشورا شرکت می نمایند

13-عاقد:عاقددراصطلاح ثبتی به کسی گفته می شودکه ایجاب و یاقبول عقدی رامی خواند.خواه برای خود یابه نمایندگی ازطرف دیگری.

14-ملک مفروز:ملکی است که حدود ان درمحل مشخص و معلوم باشد(اعم ازاینکه ششدانگ باشدیامشاع)چراکه ممکن است ملکی ششدانگ باشدولی مفروزنباشد

15-نقشه برداری املاک:هرچند که علم نقشه برداری رشته خاصی است ولی تهیه نقشه املاک به دانش حقوق ثبت نیز نیازدارد تاضمن رعایت حدود ومشخصات سندمالکیت حقوق مجاورین رعایت گردد.به خصوص که نقشه برداری کاداستربراساس مشخصات رقومی وحقوق املاک ترسیم می شود

16-وکالت:عقدی است که به موجب آن شخص به دیگری اختیار انجام عملی رابه نام وبه نفع خودمی دهد.وکالت دهنده راموکل ووکالت گیرنده راوکیل می نامند

17-هیات نظارت:ماده6قانون ثبت وظیفه هیات نظارت رارسیدگی به کلیه اختلافات واشتباهات به امور ثبت اسناد واملاک معرفی کرده است.این هیات در مقرهراستان مرکب ازرییس ثبت استان یا قائم مقام اوودونفرازقضات دادگاه استان به انتخاب وزیردادگستری تشکیل می شودکه درمحدوده حوزه قضایی استان صالح به رسیدگی واتخاذتصمیم می باشند.درحال حاضرباتغییراتی که درساختارنظام قضایی وسازمان ثبت به عمل آمده است مدیرکل ثبت استان وقائم مقام وی ودونفرازقضات دادگاه تجدیدنظرباانتخاب رییس قوه قضاییه این هیات راتشکیل می دهند.

 

 نورعلی افشار (کارشناس ارشدحقوق خصوصی)

 

 

  • نورعلی افشار


کد671(الف)مجموعه بخشنامه های ثبتی درتاریخ بیستم ابان ماه سال هزاروسیصدوهشتادوپنج که از سوی ریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با عنوان دستور العمل تفکیک آپارتمانها ابلاغ گردیده است مقرراتی چندرادرخصوص نحوه تفکیک آپارتمانهابیان داشته است که به اهم آنهابه طور گذرااشاره می کنیم.

1-تقکیک آپارتمانهابراساس گواهی پایان کارانجام می پذیرد.

2-حدودملک مطابق دفتر املاک وسندمالکیت ذکروگواهی شود.مواردتفکیک داخل درمحدوده آن بوده وباگواهی پایان کار مطابقت دارد.

3-قسمت های اشتراکی باذکرنوع وساخت آنهاوبه دنبال آن قسمتهای اختصاصی باذکرتعدادانها به ترتیب اول آپارتمانها دوم انباری ها سوم پارکینگ هاباحدود ومشخصات ومساحت وحقوق ارتفاقی تعریف گردد.

4-حیاط حیاط خلوت درزانقطاع محل عبور کانال کولرولوله بخاری داخل فضای

آپارتمان جزو مشاعات محسوب است ومساحت آنها جزو مساحت آپارتمان اختصاصی محاسبه نمی شود.

5-دیوارفاصل بنای مفروزبا مشاعات جزو بنای مفروز محسوب می شود.

6-هرگاه درگواهی پایان کارقیدشودکه موردتفکیک داری عقب نشینی است هرچند زمان آن تعیین نشده باشدباید مقداراصلاحی آتی مطابق گواهی پایان کار درنقشه ترسیمی منعکس ودرصورت مجلس تفکیکی وسندانتقال وسند مالکیت قید گردد.

7-درآپارتمان های دوبلکس مساحت راه پله فی مابین قسمت تحتانی وفوقانی جزو قسمت تحتانی محاسبه گرددونیازی به احتساب مساحت آن در طبقه فوقانی نداردوحدودومشخصات قسمتهای تحتانی وفوقانی باید جداگانه وجمعا به عنوان یک واحددرصورت مجاس تفکیکی تعریف شود.

8-تعدادانباری های ساختمان وجمع مساحت آنهابایدمطابق گواهی پایان کارباشد.

9-درصورت مجلس تفکیکی تصریح شودانباری وپارکینگ بایدتوام باآپارتمان موردانتقال واقع شود.

10-حدودبالکن مسقف که جزو واحد اختصاصی است داخل درمحدوده آپارتمان تعریف ومساحت آن ذکر شود.

11-تراسهایی که راه عبورجداگانه داردوسقف بام طبقه زیرین است و تاسیسات روی آن نصب است طبق گواهی پایان کاربامساحت درقسمت مشاعات ذکرشود.

12-قسمتی ازفضای واحدی که دارای اختلاف ارتفاع بابقیه آن می باشد با قیدمساحت وارتفاع جزو مساحت آپارتمان محاسبه وحدود آن ضمن حدودآپارتمان تعریف گردد.

13-تغییروضع واصلاح ثبت دفتراملاک حسب مورد فقط مستندبه سندرسمی ویاآرای هیات نظارت انجام می شود.

14-تغییر وضع واصلاح در سطح خارجی انباری ویاپارکینگ تغییرکاربری آنهاوتبدیل به واحدجدیدنیازبه ارایه گواهی پایان کار جدید منطبق باوضع موجودمحل وموافقت رسمی کلیه مالکین دارد.

15-تبدیل یک واحداپارتمان یامغاره به دویاچند واحدآپارتمان یا مغازه نیاز به ارایه گواهی پایان کارجدیدمنطبق باوضع موجود وموافقت رسمی کلیه مالکین آپارتمان دارد.

نورعلی افشار (کارشناس ارشدحقوق خصوصی)

 

  • نورعلی افشار

 

شخصی به دادگستری مراجعه میکند و با تقدیم دادخواستی حق را از خوانده مطالبه میکند . دادگستری پس از اخذ هزینه های دادرسی وبررسی دادخواست تقدیمی اعلام میدارد که خواهان حق تقدیم دادخواست را ندارد. لذا از ادامه رسیدگی ممانعت بعمل آورده خواهان را راهنمایی میکند تا به ذی حق اعلام نماید تا برای تقدیم دادخواستی جداگانه و با پرداخت هزینه دادرسی مجدد اقدام به اقامه دعوی کند. دادگستری هیچ قراری را نیز صادر نمیکند و حاضر به اعاده هزینه های دادرسی به خواهان نیست .

 

سوال: آیا خواهان مذکور حق دارد هزینه های دادرسی را از دادگستری مطالبه کند ؟ برای اینکار چه کار باید بکند؟

 

جواب: بنا بر دلایل واستدلالهای زیر دادگستری مکلف است هزینه های دادرسی ماخوذه را بطور کامل به خواهان ذکر شده اعاده نماید.

1- نظر به اینکه دادگستری نیز مانند تمام آحاد جامعه محسوب میشود و دارای حقوق و تکالیف مندرج در قانون میباشد و بنا بر اینکه همه ی اشخاص حقیقی وحقوقی در مقابل قانون پاسخگو میباشند طرح چنین دعوایی علیه دادگستری بنا برعمومات قانونی وحقوق متعدد مندرج در قوانین کشور منطبق با موازین حقوقی است بنابراین پس از طرح دعوی مذکور در همان دادگستری علیه همان دادگستری بایستی دعوا مورد رسیدگی قرارگیرد و پس از رسیدگی باید به نفع خواهان مذکور و علیه دادگستری رأی حقوقی صادر و پس از صدور اجرائیه درصورت استنکاف دادگستری از اموال وی به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 توقیف وبه خواهان پرداخت گردد.

2- نظر به اینکه دادگستری هزینه های دادرسی را بابت اجرت خود در جهت رسیدگی به دعاوی اخذ میکند چنانچه در پرونده مورد بحث هیچ رسیدگی انجام ندهد و نظر به اینکه هیچ عملی انجام نداده است اخذ هزینه های دادرسی از نظر مقررات حقوقی وقواعد فقهی متعدد مواجه با اشکال بوده ، دادرس مکلف است هزینه های اخذ شده را به خواهان عودت نماید.

3- با این عمل دادگستری بنا به قاعده حقوقی {دارا شدن غیر عادلانه} به نحو غیرعادلانه  دارا شده است وبراساس قانون مدنی باید وجوه اخذ شده را به خواهان عودت نماید.

4- به موجب قاعده استصحاب و براساس ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی دادگستری مکلف است هزینه های اخذ شده را به خواهان عودت نماید.

5- بنابرقاعده فقهی {حرمت مال مومن } اموال مومنین از حرمت برخوردار بوده وهرشخص آن اموال را اخذ نماید شرعا" وقانونا" مکلف است آن را به ذی حق اعاده نماید.

 

دادخواستی را که میتوان علیه دادگستری طرح نمود به این شرح خواهد بود :

 

ریاست محترم دادگستری ...

سلام علیکم

احتراما" با تقدیم دادخواست و ضمائم استماع دعوی تحت تمنی است

نظر به اینکه اینجانب در تاریخ ..... و بموجب پرونده کلاسه ..... دادخواستی را علیه آقای ..... طرح و تقاضای رسیدگی آن را نموده ام و با عنایت بر اینکه شعبه ..... حقوقی آن دادگستری محترم اینجانب را براساس بند دهم ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی ذینفع ندانسته است اما بدون ورود در دعوی و رسیدگی به آن ، پرونده را معطل باقی گذاشته است و نظر به اینکه حاضر به اعاده هزینه های دادرسی واریزی به حساب دادگستری به اینجانب نمیباشد وبا توجه به اینکه بنابر قاعده فقهی حرمت مال مومن و نیز دارا شدن غیرعادلانه و بموجب ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به پرونده و صدور حکم دائر بر محکومیت اداره دادگستری شهرستان ..... مورد استدعاست.

 

دوستان عزیز لطفا" نظرات موافق ومخالف خویش را جهت مطالعه دیگر دوستان در همین صفحه به اشتراک بگذارند.

  • نورعلی افشار