وبلاگ حقوقی - ادبی نورعلی افشار

مشخصات بلاگ
وبلاگ حقوقی - ادبی نورعلی افشار

دوستان عزیز سلام
صفحه شخصی که از امروز پیش روی شماست باهدفهای زیر راه اندازی شده است :
1- ترغیب وتشویق دوستان به مطالعه وکتاب خوانی ونیز پژوهش درحد توان
2- آگاهی از ادب وادبیات کشور عزیزمان ونیز اطلاع رسانی درخصوص کتب ونشریات ادبی جدید
3- سرک کشیدن به دنیای طنز وادبی ونیز معرفی طنز نویسان امروز کشورمان
4- بحث درباره ضرب المثلها ی فارسی وترکی وهمچنین بررسی ریشه های تاریخی وعلل به وجود آمدن ضرب المثلها
5- پرسش وپاسخ درباره مباحث حقوقی ونیز توضیح وتبیین بحثهای حقوقی مقدماتی وبحث وگفتگو درباره آنها ونیز معرفی قوانینی که به تازگی تصویب میشوند.
هدف از این نوشته ها گفتگوست ونیز ترغیب همدیگر به مطالعه وکتاب خوانی کاری که متاسفانه در میان ما کمرنگ شده است . از همه دوستان تقاضامندم پس از مطالعه مطالب این صفحه چنانچه نظر انتقاد پیشنهاد و یا پرسشی دارند در قسمت نظرات اعلام نمایند تا با کمک یکدیگر بتوانیم مطالبی پربار وبا ارزش را در این صفحه به دوستان خود ارایه نماییم.
انتظار اینجانب این است که صفحه حاضر محل بحث وگفتگوی علمی میان دوستان باشد.

نورعلی افشار

طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوقی» ثبت شده است


ثبت اسناد در دفتر خانه

دفترخانه اسناد رسمی واحدی است وابسته به قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که وظیفه تنظیم و ثبت اسناد رسمی گواهی امضاء و....را مطابق قوانین و مقررات بر عهده دارد.عموم افراد برای اعتبار و رسمیت بخشیدن به معاملات و تعهدات و قرار دادهای خود نیازمند مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ثبت آنها می­باشند. امروزه با توجه به گسترش روز افزون تعاملات و روابط آحاد جامعه لزوم ثبت رسمی روابط حقوقی بین اشخاص برای پیشگیری از مشکلات اجتماعی بیش از پیش اهمیت و ضرورت یافته است.

وظایف دفتر اسناد رسمی :

1-ثبت اسناد مطابق مقررات قانونی 2- تصدیق صحت امضاء (گواهی امضاء) 3-مطابقت رونوشت یا تصویر اسناد با اصل ( برابر با اصل)

مزایای سند رسمی :

1-قابلیت استناد در مقام اثبات دعوی یا دفاع در مراجع قضایی 2- قابلیت صدور اجرائیه ( لازم الاجرا بودن اسناد رسمی) بدون مراجعه به دادگاه و بدون صدور حکمی از سوی محاکم 3- قابلیت استناد به وجود اسناد رسمی توسط طرفین قرار داد و اشخاص ثالث4- اعتبار اسناد رسمی راجع به اموال غیر منقول نسبت به اصحاب معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث 5-اعتبار اسناد رسمی راجع به معاملات و تعهدات نسبت به طرفین معامله یا متعهد و وراث و قائم مقام قانونی آنان 6- قابلیت استناد به تاریخ اسناد رسمی به زیان طرفین قرار داد و اشخاص ثالث 7- عدم قبول و مسموع نبودن انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی8- معتبر بودن تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن.

 

 

اسناد قابل ثبت در دفتر اسناد رسمی

1-ثبت برخی اسناد مانند معاملات راجع به املاک ثبت شده اتومبیل، کشتی، سهم الشرکه، حق کسب و پیشه یا تجارت، ورقه اختراع، ماشین­های چاپ ،لیتوگرافی و صحافی در دفاتر اسناد رسمی الزامیست2- عقود معین مانند اجاره ، وکالت، صلح، رهن، تعهد، اقرار ،رضایت و قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف قوانین و مقررات و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.

تعریف سند رسمی :

در فرهنگ معین آمده است « آنچه بدان اعتماد کنند، مدرک، مستند، نوشته ای که قابل استناد باشد»

اسناد رسمی، سندی که در مرجعی ذی صلاح ( دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد) تنظیم شده باشد.

سند عادی : سندی که در مرجعی ذی صلاح تنظیم شده باشد.

ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان می­دارد :« سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد » همچنین ماده 1287 همان قانون مقرر می­دارد « اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است» و نیز در ماده 1288 همان قانون بیان شده است « مفاد سند در صورتی معتبر که مخالف قوانین نباشد» با جمع تعاریف یاد شده در بالا در تعریف سند رسمی می­توان گفت « سند رسمی سندی است که مأمورین ادارات و نهادهای دولتی و ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی در حدود صلاحیت خویش تنظیم می­نمایند. لذا باید گفت سردفتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد مردم باید در زمینه فقه و حقوق دارای اطلاعات وسیعی باشد و به کلیه قوانین و مقررات جاری اشراف کامل داشته باشد .و چنانچه سردفتر معتقد باشد که سند ارائه شده به او قابلیت تنظیم را ندارد و بایستی کتباً علت امتناع را به تقاضا کننده اعلام کند و بالطبع این امر محتاج به استدلال­های حقوقی  است و آن خود نیز مستلزم داشتن اطلاعات وسیع حقوقی می­باشد .بنابراین سردفتر زمانی حق تنظیم سند را در دفتر خود دارد که تمامی تشریفات قانونی را طی کرده باشد و از مراجع ذی صلاح استعلامات لازم را اخذ نموده باشد. در این جا با متذکر شویم که رعایت تشریفات فوق فقط ناظر بر ثبت املاک است و برای ثبت اموال منقول نیازی به اعمال تشریفات یاد شده نیست.

شمه­ای از وظایف سردفتر برای تنظیم اسناد رسمی

1-دفتر سر دفتر باید مجلد بوده و برگ شماری شده و به امضای مراجع ذی صلاح رسیده باشد. شماره اسناد بایستی به طور مسلسل ذکر شود.

2-سردفتران حق ندارند دفتر را از محل دفتر خانه خارج کنند مگر در مواردی که محقق شود متقاضی مریض است و قادر بر حرکت نیست که این امر نیز با رعایت تشریفات و همراه با نماینده مرجع قضایی صلاحیت دار میسور و ممکن است.

3-برای تنظیم اسناد سر دفتر مکلف است قبل از هر اقدام هویت  متعاملین و مراجعان را احراز کند که این امر فقط با ملاحظه شناسنامه به عمل می­آید.اکتفا به ملاحظه مدارکی مانند گواهینامه رانندگی و غیره برای احراز هویت مطابق مقررات نیست و عواقب سوء آن متوجه سردفتر خواهد بود.

4-در کلیه اسناد باید شماره شناسنامه و محل اقامت اشخاص به وضوح قید و تماماً حرف به حرف از اول تا آخر متن تهیه گردد. سپس طرفین معامله باید ثبت سند را ملاحظه و با اصل مطابقت نمایند . و اگر سندی فقط برای یک طرف ایجاد تعهد کند صرف امضای او کافی است.

5- سردفتر اسناد رسمی مکلف است بر طبق ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی و بر اساس ماده 123 اصلاحی قانون ثبت و سایر مقررات مربوط متقاضی را هدایت کند تا حق الثبت اسناد را به حساب مخصوصی که اداره ثبت معرفی می­نماید واریز نماید.

6-پس از ثبت سند در دفترخانه حتی اگر سند به امضاء نرسد استرداد آن مقدور نیست اما پرداخت حق التحریر دفترخانه بالمناصفه برعهده متعاملین است .

7- پس از تنظیم سند سر دفتر مکلف است خلاصه معامله را روی برگ­های ویژه نوشته پس از امضاء متعاملین و سردفتر و دفتریار در ظرف مدت 5 روز به واحد ثبتی مربوطه ارسال دارد .

                                                                                               

                                    نورعلی افشار

                        کارشناس ارشد حقوق خصوصی

 

  • نورعلی افشار

 

شخصی به دادگستری مراجعه میکند و با تقدیم دادخواستی حق را از خوانده مطالبه میکند . دادگستری پس از اخذ هزینه های دادرسی وبررسی دادخواست تقدیمی اعلام میدارد که خواهان حق تقدیم دادخواست را ندارد. لذا از ادامه رسیدگی ممانعت بعمل آورده خواهان را راهنمایی میکند تا به ذی حق اعلام نماید تا برای تقدیم دادخواستی جداگانه و با پرداخت هزینه دادرسی مجدد اقدام به اقامه دعوی کند. دادگستری هیچ قراری را نیز صادر نمیکند و حاضر به اعاده هزینه های دادرسی به خواهان نیست .

 

سوال: آیا خواهان مذکور حق دارد هزینه های دادرسی را از دادگستری مطالبه کند ؟ برای اینکار چه کار باید بکند؟

 

جواب: بنا بر دلایل واستدلالهای زیر دادگستری مکلف است هزینه های دادرسی ماخوذه را بطور کامل به خواهان ذکر شده اعاده نماید.

1- نظر به اینکه دادگستری نیز مانند تمام آحاد جامعه محسوب میشود و دارای حقوق و تکالیف مندرج در قانون میباشد و بنا بر اینکه همه ی اشخاص حقیقی وحقوقی در مقابل قانون پاسخگو میباشند طرح چنین دعوایی علیه دادگستری بنا برعمومات قانونی وحقوق متعدد مندرج در قوانین کشور منطبق با موازین حقوقی است بنابراین پس از طرح دعوی مذکور در همان دادگستری علیه همان دادگستری بایستی دعوا مورد رسیدگی قرارگیرد و پس از رسیدگی باید به نفع خواهان مذکور و علیه دادگستری رأی حقوقی صادر و پس از صدور اجرائیه درصورت استنکاف دادگستری از اموال وی به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 توقیف وبه خواهان پرداخت گردد.

2- نظر به اینکه دادگستری هزینه های دادرسی را بابت اجرت خود در جهت رسیدگی به دعاوی اخذ میکند چنانچه در پرونده مورد بحث هیچ رسیدگی انجام ندهد و نظر به اینکه هیچ عملی انجام نداده است اخذ هزینه های دادرسی از نظر مقررات حقوقی وقواعد فقهی متعدد مواجه با اشکال بوده ، دادرس مکلف است هزینه های اخذ شده را به خواهان عودت نماید.

3- با این عمل دادگستری بنا به قاعده حقوقی {دارا شدن غیر عادلانه} به نحو غیرعادلانه  دارا شده است وبراساس قانون مدنی باید وجوه اخذ شده را به خواهان عودت نماید.

4- به موجب قاعده استصحاب و براساس ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی دادگستری مکلف است هزینه های اخذ شده را به خواهان عودت نماید.

5- بنابرقاعده فقهی {حرمت مال مومن } اموال مومنین از حرمت برخوردار بوده وهرشخص آن اموال را اخذ نماید شرعا" وقانونا" مکلف است آن را به ذی حق اعاده نماید.

 

دادخواستی را که میتوان علیه دادگستری طرح نمود به این شرح خواهد بود :

 

ریاست محترم دادگستری ...

سلام علیکم

احتراما" با تقدیم دادخواست و ضمائم استماع دعوی تحت تمنی است

نظر به اینکه اینجانب در تاریخ ..... و بموجب پرونده کلاسه ..... دادخواستی را علیه آقای ..... طرح و تقاضای رسیدگی آن را نموده ام و با عنایت بر اینکه شعبه ..... حقوقی آن دادگستری محترم اینجانب را براساس بند دهم ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی ذینفع ندانسته است اما بدون ورود در دعوی و رسیدگی به آن ، پرونده را معطل باقی گذاشته است و نظر به اینکه حاضر به اعاده هزینه های دادرسی واریزی به حساب دادگستری به اینجانب نمیباشد وبا توجه به اینکه بنابر قاعده فقهی حرمت مال مومن و نیز دارا شدن غیرعادلانه و بموجب ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به پرونده و صدور حکم دائر بر محکومیت اداره دادگستری شهرستان ..... مورد استدعاست.

 

دوستان عزیز لطفا" نظرات موافق ومخالف خویش را جهت مطالعه دیگر دوستان در همین صفحه به اشتراک بگذارند.

  • نورعلی افشار