وبلاگ حقوقی - ادبی نورعلی افشار

مشخصات بلاگ
وبلاگ حقوقی - ادبی نورعلی افشار

دوستان عزیز سلام
صفحه شخصی که از امروز پیش روی شماست باهدفهای زیر راه اندازی شده است :
1- ترغیب وتشویق دوستان به مطالعه وکتاب خوانی ونیز پژوهش درحد توان
2- آگاهی از ادب وادبیات کشور عزیزمان ونیز اطلاع رسانی درخصوص کتب ونشریات ادبی جدید
3- سرک کشیدن به دنیای طنز وادبی ونیز معرفی طنز نویسان امروز کشورمان
4- بحث درباره ضرب المثلها ی فارسی وترکی وهمچنین بررسی ریشه های تاریخی وعلل به وجود آمدن ضرب المثلها
5- پرسش وپاسخ درباره مباحث حقوقی ونیز توضیح وتبیین بحثهای حقوقی مقدماتی وبحث وگفتگو درباره آنها ونیز معرفی قوانینی که به تازگی تصویب میشوند.
هدف از این نوشته ها گفتگوست ونیز ترغیب همدیگر به مطالعه وکتاب خوانی کاری که متاسفانه در میان ما کمرنگ شده است . از همه دوستان تقاضامندم پس از مطالعه مطالب این صفحه چنانچه نظر انتقاد پیشنهاد و یا پرسشی دارند در قسمت نظرات اعلام نمایند تا با کمک یکدیگر بتوانیم مطالبی پربار وبا ارزش را در این صفحه به دوستان خود ارایه نماییم.
انتظار اینجانب این است که صفحه حاضر محل بحث وگفتگوی علمی میان دوستان باشد.

نورعلی افشار

طبقه بندی موضوعی

مطالبه هزینه های دادرسی

شنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۵۲ ق.ظ

 

شخصی به دادگستری مراجعه میکند و با تقدیم دادخواستی حق را از خوانده مطالبه میکند . دادگستری پس از اخذ هزینه های دادرسی وبررسی دادخواست تقدیمی اعلام میدارد که خواهان حق تقدیم دادخواست را ندارد. لذا از ادامه رسیدگی ممانعت بعمل آورده خواهان را راهنمایی میکند تا به ذی حق اعلام نماید تا برای تقدیم دادخواستی جداگانه و با پرداخت هزینه دادرسی مجدد اقدام به اقامه دعوی کند. دادگستری هیچ قراری را نیز صادر نمیکند و حاضر به اعاده هزینه های دادرسی به خواهان نیست .

 

سوال: آیا خواهان مذکور حق دارد هزینه های دادرسی را از دادگستری مطالبه کند ؟ برای اینکار چه کار باید بکند؟

 

جواب: بنا بر دلایل واستدلالهای زیر دادگستری مکلف است هزینه های دادرسی ماخوذه را بطور کامل به خواهان ذکر شده اعاده نماید.

1- نظر به اینکه دادگستری نیز مانند تمام آحاد جامعه محسوب میشود و دارای حقوق و تکالیف مندرج در قانون میباشد و بنا بر اینکه همه ی اشخاص حقیقی وحقوقی در مقابل قانون پاسخگو میباشند طرح چنین دعوایی علیه دادگستری بنا برعمومات قانونی وحقوق متعدد مندرج در قوانین کشور منطبق با موازین حقوقی است بنابراین پس از طرح دعوی مذکور در همان دادگستری علیه همان دادگستری بایستی دعوا مورد رسیدگی قرارگیرد و پس از رسیدگی باید به نفع خواهان مذکور و علیه دادگستری رأی حقوقی صادر و پس از صدور اجرائیه درصورت استنکاف دادگستری از اموال وی به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 توقیف وبه خواهان پرداخت گردد.

2- نظر به اینکه دادگستری هزینه های دادرسی را بابت اجرت خود در جهت رسیدگی به دعاوی اخذ میکند چنانچه در پرونده مورد بحث هیچ رسیدگی انجام ندهد و نظر به اینکه هیچ عملی انجام نداده است اخذ هزینه های دادرسی از نظر مقررات حقوقی وقواعد فقهی متعدد مواجه با اشکال بوده ، دادرس مکلف است هزینه های اخذ شده را به خواهان عودت نماید.

3- با این عمل دادگستری بنا به قاعده حقوقی {دارا شدن غیر عادلانه} به نحو غیرعادلانه  دارا شده است وبراساس قانون مدنی باید وجوه اخذ شده را به خواهان عودت نماید.

4- به موجب قاعده استصحاب و براساس ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی دادگستری مکلف است هزینه های اخذ شده را به خواهان عودت نماید.

5- بنابرقاعده فقهی {حرمت مال مومن } اموال مومنین از حرمت برخوردار بوده وهرشخص آن اموال را اخذ نماید شرعا" وقانونا" مکلف است آن را به ذی حق اعاده نماید.

 

دادخواستی را که میتوان علیه دادگستری طرح نمود به این شرح خواهد بود :

 

ریاست محترم دادگستری ...

سلام علیکم

احتراما" با تقدیم دادخواست و ضمائم استماع دعوی تحت تمنی است

نظر به اینکه اینجانب در تاریخ ..... و بموجب پرونده کلاسه ..... دادخواستی را علیه آقای ..... طرح و تقاضای رسیدگی آن را نموده ام و با عنایت بر اینکه شعبه ..... حقوقی آن دادگستری محترم اینجانب را براساس بند دهم ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی ذینفع ندانسته است اما بدون ورود در دعوی و رسیدگی به آن ، پرونده را معطل باقی گذاشته است و نظر به اینکه حاضر به اعاده هزینه های دادرسی واریزی به حساب دادگستری به اینجانب نمیباشد وبا توجه به اینکه بنابر قاعده فقهی حرمت مال مومن و نیز دارا شدن غیرعادلانه و بموجب ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به پرونده و صدور حکم دائر بر محکومیت اداره دادگستری شهرستان ..... مورد استدعاست.

 

دوستان عزیز لطفا" نظرات موافق ومخالف خویش را جهت مطالعه دیگر دوستان در همین صفحه به اشتراک بگذارند.

  • نورعلی افشار

حقوقی

نظرات  (۱)

  • مجتبی افشار
  • در این نوشتار در مقام استدلال به قاعده استصحاب استناد گردیده است.اما بنظر می رسد استناد به این اصول عملی در موضوع مطروحه صحیح و قابل دفاع نباشد.زیرا یکی از عناصر اصل عملی استصحاب وحدت متیقن ومشکوک(وحدت موضوع )یا به عبارت دیگرمتعلق شک ویقین یکی باشد.در مانحن فیه آنچه نسبت بدان یقین وجود دارد پرداخت هزینه دادرسی می باشد و آنچه که اکنون نسبت به آن شک وجود دارد بازپرداخت مبلغ واریز شده می باشد.پس پرداخت مبلغ به صندوق دادگستری و بازپرداخت آن دو موضوع جداگانه هستند و وحدتی بین آنها وجود ندارد وبه عبارت دیگر موضوع یقین سابق و شک لاحق دو امر متفاوت می باشند.و شاید بتوان در این موضوع مطرح شده به اصول عملیه دیگری همچون اصل حظر استناد نمود

    ارسال نظر

    ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
    شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
    <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
    تجدید کد امنیتی